مجلس الوزراء يثني على دور القوات المسلحة ويقرّر سلسلة من القرارات المحلية والدولية

الدور الأمني والعسكري

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها المجلس اليوم في الرياض، حيث بدأ الاجتماع بتثمين الدور الحازم للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومقدراته وردع أي اعتداء أو تهديد لسيادته وسلامة الشعب والمقيمين، مؤكداً أن ذلك يسهم في بقاء المملكة بلد الأمن والألمى وتمضي بعزيمة نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار مع السعي لتحقيق السلام والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وأدان المجلس جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية المتكررة ضد مطارات المملكة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية، معبراً عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

كما أثنى على عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تهدف إلى تحييد خطر الميليشيا عن الشعب اليمني والسلم والأمن الدوليين وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مجدّداً تأكيد المملكة أنها لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومقدّرة مواقف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي تدين جرائم تلك الفئة الانقلابية.

وأشار إلى النجاح الذي تحقق بتوفيق من الله ثم بسواعد أبناء الوطن في استعادة تدفقات البترول في خط أنابيب (شرق – غرب)، ما يعكس مرونة عالية لمنظومة الطاقة في المملكة وقدرتها على تطوير حلول تقنية والتعامل مع الظروف الطارئة، مما يعزز موثوقية الإمدادات للأسواق الدولية ويدعم الاقتصاد العالمي.

القرارات والموافقات

بعد ذلك اطلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات والاجتماعات التي جرت في الأيام الماضية مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم مسارات التعاون الثنائي والمتعدد ومواجهة التحديات المشتركة.

ورحّب بالمجتمعين في مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين والاجتماعات الوزارية العربية والدولية التي تستضيفها الرياض هذا الأسبوع، انطلاقاً من مكانتها كمركز عالمي للحوار والابتكار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في قطاع الطاقة ودورها الرائد في دعم التعاون الدولي وصياغة مستقبل القطاع.

وفي الشأن المحلي، أشاد المجلس بالتفاعل المجتمعي الواسع مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026م التي أطلقها ولي العهد بهدف ترسيخ قيم العمل الإنساني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم ومكوناته لتلبية الاحتياجات العلاجية في جميع مناطق المملكة.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات التالية:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة إلى الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي.

ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة في البلدين للتعاون في المجال الثقافي والتوقيع عليها.

ثالثاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز والمبادرة في مجال الأرصاد الجوية والتوقيع عليها.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير والابتكار بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في الجمهورية التركية.

سادساً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة – أو من ينيبه – بالتباحث مع تلك الجهات بشأن مشروع مذكرة التفاهم والتوقيع عليه وفق النموذج الاسترشادي.

سابعاً: تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما والتوقيع عليها.

ثامناً: الموافقة على إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات.

تاسعاً: يصبح صاحب السمو الملكي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ويكون معالي وزير التجارة نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة.

عاشراً: الموافقة على دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم (الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير)، والتوجيه بإعداد ما يلزم لعملية الدمج والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء نظامي خلال 180 يوماً.

حادي عشر: تعيين الأستاذ / عبدالله بن أحمد التويجري عضواً في مجلس إدارة هيئة التأمين.

ثاني عشر: اعتماد الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية لعام مالي سابق.

ثالث عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارتي العدل والإعلام وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للملكية الفكرية وصندوق البيئة والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية ومعهد الإدارة العامة ومجلس المخاطر الوطنية.

رابع عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبة الخامسة عشرة وإلى وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) على النحو الآتي:

– ترقية سلطان بن عرار الدوسري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية.

– ترقية فهد بن سعد الدوسري إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المالية.

– ترقية الأسماء التالية إلى وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية: صقر بن سليمان القرشي، غازي بن رافع العنزي، أحمد بن عبدالعزيز سلامة، فواز بن عبدالرحمن الشبيلي.

– ترقية الأسماء التالية إلى وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية: تركي بن هويج السلوم، يوسف بن عمر جزار، خالد بن عبدالله الغفيص، محمد بن مسفر العتيبي، سعد بن علي عسيري، أحمد بن محمد الهاجري، محمد بن أحمد بن شافي.

البيان الإعلامي

أوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس اطّلع على مخرجات الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني وما اشتملت عليه من تأكيد مواصلة الجهود والعمل المشترك في تنفيذ المبادرات المتفق عليها لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين في ظل العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.