أكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن الالتزام بأخلاقيات المهن الصحية لا يُعد مجرد إرشاد أو خيار مهني، بل هو واجب مهني ونظامي يرتبط مباشرةً بعملية التسجيل والتصنيف والعضوية المهنية. وتوضح الهيئة أن هذا الالتزام يُسهم في الحفاظ على ثقة المجتمع وحماية المستفيدين من أي سلوك قد يتضمن تضليلًا أو ادعاءات لا تستند إلى أسس علمية أو مهنية راسخة.
الإطار القانوني والأخلاقي للممارس الصحي
وأوضحت الهيئة أن جميع العاملين في المجال الصحي ملزمون بما ينص عليه نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى دليل أخلاقيات الممارس الصحي ووثيقة أسس أخلاق المهن الصحية وغيرها من الأدلة الصادرة أو المعتمدة من الهيئة. وتشير إلى{ } أن اللائحة التنفيذية لهذا النظام تفرض سريان دليل الأخلاقيات والأدلة المعتمدة على كل من يمارس المهن الصحية، كما تُلزم لائحة عضوية الهيئة العضو العامل الالتزام بميثاق الأخلاقيات.
ضوابط عرض التجارب والادعاءات الطبية
تؤكد الهيئة أن تقديم أي تجارب أو ادعاءات أو مستجدات طبية أمام الجمهور يجب أن يتماشى مع الأسس العلمية والضوابط المهنية والتنظيمية المعمول بها. وتدعو إلى مناقشة هذه المواضيع وتقييمها علميًا عبر القنوات الملائمة مثل المؤتمرات والندوات العلمية، القاعات الدراسية، البرامج التدريبية، والمنصات المهنية المتخصصة، بحيث لا يُحدث ذلك أي نوع من التضليل للمستفيدين أو يؤثر سلبًا على قراراتهم الصحية، ولا يمس بثقة المجتمع في الممارسين والقطاع الصحي.
العقوبات المترتبة على خرق الأخلاق المهنية
أوضحت الهيئة أن أي إخلال بأخلاقيات المهنة يعرض الممارس الصحي لإجراءات نظامية وتأديبية تُحددها لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين وفقًا للائحة العضوية. وتعتمد العقوبات على طبيعة المخالفة وشدتها والظروف المحيطة بها، وقد تشمل التحويل إلى التقويم المهني، أو تعليق العضوية، أو إلغاؤها نهائيًا.
الالتزام المستقبلي وتعزيز الثقة المجتمعية
وأختمت الهيئة بتأكيدها أن جميع المخالفات التي تتعارض مع الأنظمة واللوائح والمواثيق المهنية ستُعالج باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، بهدف تعزيز سلامة الممارسة الصحية، وصون كرامة المهنة، والحفاظ على ثقة المجتمع في الممارسين الصحيين.
