كشفت معطيات صادرة عن الهيئة عن تنفيذ 900 عملية رقابية على نشاط التقييم في المملكة خلال فترة تسعة أشهر، شملت إحالة مخالفين وفحص تقارير ومتابعة منشآت.
إحالة مخالفين وفحص تقارير
أفادت البيانات بأن 6 مخالفين أحيلوا إلى النيابة العامة لخرقهم أحكام نظام المقيّمين المعتمدين، فيما تم تحويل 72 حالة إلى لجنة النظر في مخالفات النظام لاستكمال المسار النظامي. كما أصدرت الهيئة 186 قراراً بحق مخالفين بعد إنهاء الإجراءات، وتلقت 103 بلاغات، ودققت في 257 تقرير تقييم، إضافة إلى طلب 81 إفادة من المقيّمين المعتمدين واستدعاء عدد منهم للاستماع إلى أقوالهم.
زيارات ميدانية وتصحيح مخالفات
على صعيد الرقابة الميدانية، نفذت فرق الهيئة 49 زيارة لمنشآت التقييم، أسهمت في معالجة 10 مخالفات قبل تصعيدها إلى مراحل أخرى. ويعكس هذا النهج توازناً بين تصحيح المخالفات القابلة للإصلاح واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الحالات التي تستوجب ذلك، مما يعزز الامتثال ويحافظ على جودة الممارسة المهنية.
متابعة أداء المنشآت
في إطار الإشراف الدوري، تتبعت الهيئة أداء 136 منشأة من أصل 365 منشأة، أي ما نسبته نحو 37.3% من الإجمالي. وتأتي هذه المتابعة للتحقق من التزام المنشآت بالمتطلبات النظامية والمعايير المهنية، خاصة أن جودة التقييم ترتبط بموثوقية تقدير قيم الأصول والحقوق، وما يترتب عليها من قرارات للأفراد والمنشآت والجهات المستفيدة.
تعزيز الثقة في خدمات التقييم
تستهدف هذه الإجراءات دعم الالتزام بأحكام نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية والمعايير المهنية المعتمدة، عبر رصد المخالفات ومعالجتها وإحالة ما يقتضي ذلك إلى الجهات المختصة. كما تسهم في حماية المستفيدين ورفع مستوى الثقة بخدمات التقييم، باعتبارها أداة مهنية مساندة للقرارات المتعلقة بالعقارات والمنشآت الاقتصادية والأصول الأخرى.
وتتولى هيئة “تقييم” تنظيم مهنة التقييم في المملكة، وتأهيل الممارسين واعتمادهم، والإشراف على تطبيق الأنظمة والمعايير المهنية وفقاً لمعايير التقييم الدولية. وتشمل مجالات عملها تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والآلات والممتلكات المنقولة وأضرار المركبات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مما يسهم في حفظ الحقوق وتعزيز الشفافية وموثوقية التعاملات في السوق.
