نمو قطاع التمويل العقاري ودور رؤية 2030
يشهد قطاع التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية نشاطاً ملحوظاً يتماشى مع توسع السوق العقاري تنفيذاً لأهداف رؤية السعودية 2030 التي جعلت الإسكان والتنمية الحضرية وتنويع الاقتصاد في صميم أولوياتها. وقد أسهم ذلك في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية لدعم نمو السوق وتوسيع نطاق المشروعات العقارية، بحيث بات التمويل العقاري أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، متجاوزاً دوره التقليدي في تمويل شراء المساكن إلى دور أوسع يمكّن المطورين والمستثمرين من تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية وضيافة ولوجستية ومتعددة الاستخدامات، ويوفّر السيولة اللازمة لتطوير مشاريع جديدة تلبي الطلب المتزايد في مختلف مناطق المملكة.
إنجازات كفاءة المالية وخططها المستقبلية
في ظل التوسع العمراني والمشروعات الكبرى وتنوع الحلول والمنتجات التمويلية والتطورات التنظيمية الداعمة لمصادر التمويل من القطاعين العام والخاص إضافة للاستثمارات الأجنبية، حققت شركة كفاءة المالية نجاحاً كبيراً حيث اقترب إجمالي تمويلاتها للمشروعات العقارية وقطاع المقاولات من 100 مليون ريال منذ بدء أعمالها، دون تسجيل أي حالات تعثر حتى الآن. وتتركز أعمالها التمويلية في المستقبل القريب على تمويل المساهمات والتطوير العقاري وتوزيع الصناديق الاستثمارية، كما تسعى لاستيفاء التراخيص اللازمة مع الهيئة العامة للعقار لإطلاق منتج للتملك الجزئي يتيح الاستثمار في أصول عقارية متعددة ابتداءً من ألفي ريال.
منتج التملك الجزئي وتوزيع الصناديق الاستثمارية
أوضح يوسف الزميع، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كفاءة المالية، أن انخفاض الأسعار الحالي وزيادة المعروض من المتوقع أن يحفّزا الطلب على العقار خلال المرحلة المقبلة، مع عودة اهتمام المشترين المحليين بالتملك للسكن أو للاستثمار التأجيري، إلى جانب الفرص المرتبطة بتدفق الاستثمارات الأجنبية وتملك غير السعوديين. وبين أن العوائد المقدمة للمستثمرين في المنتجات التمويلية للشركة تتراوح بين 10% و17%، وأن تقييم طلبات التمويل يعتمد على دراسة الجدارة الائتمانية والتدفقات النقدية للمشاريع واستيفاء الضمانات المناسبة.
وتولي الشركة أهمية كبيرة لطبيعة دورات السداد في قطاع المقاولات، خاصة العقود التي ترتبط فيها مستحقات المقاول من الباطن بمدفوعات المقاول الرئيسي (ما يعرف باتفاقية Back-to-Back Agreement)، وما قد يترتب عليها من تأخير في تحصيل المستحقات، مع الحرص على الحصول على ضمانات كافية تضمن استرداد رأس المال بالكامل في حال حدوث أي تعثر، وتشدد على ضرورة مرونة التمويل للمقترض في حالة تأخر تحصيل مستحقات التمويل.
وبخصوص توزيع الصناديق، ستتيح الشركة للمستثمرين الوصول إلى صناديق عقارية وصناديق دخل ثابت وصناديق خاصة تديرها شركات مالية مرخصة من هيئة السوق المالية، ما يُسمّى بالسوق المصغّر («الميني ماركت») لتوفير خيارات استثمارية لإدارة السيولة الفائضة وفقاً لشروط الاشتراك والاسترداد الخاصة بكل صندوق.
دراسة اتجاهات السوق في الرياض
وأعدت كفاءة المالية مؤخراً دراسة لاتجاهات السوق العقارية في الرياض شملت خمس مناطق جغرافية رئيسية تماشياً مع التقسيم البلدي الأخير، لدراسة مستويات الطلب والفرص الاستثمارية. وأظهرت الدراسة أن انخفاض العبء الضريبي والرسوم مقارنة بالعواصم الاقتصادية العالمية، إلى جانب نمو السياحة الدينية وما يشهده قطاع الحج والعمرة من إقبال كبير، والفرص المرتبطة بالإقامة المميزة «الفيزا الذهبية»، تعد عوامل مؤثرة في حركة السوق خلال الفترة القادمة، خصوصاً في الرياض والمناطق المقدسة.
