أدى كيفن وارش، الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليمين الدستورية اليوم الجمعة في البيت الأبيض، في ظل أجواء اقتصادية متوترة تتأثر بالحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على الاقتصادين الأمريكي والعالمي، لا سيما ارتفاع معدلات التضخم.
تعيين وارش وإجراءات التثبيت
يستلم وارش مهامه بعد ترشيحه من الرئيس دونالد ترامب وإقرار مجلس الشيوخ لتعيينه في منتصف مايو الماضي. وتُعد هذه المرة الأولى منذ عهد الرئيس رونالد ريغان التي يُؤدِّي فيها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليمين الدستورية داخل البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي، ما أثار جدلاً حول استقلالية وارش عن إدارة ترامب.
التحكم الرئاسي في السياسة النقدية
لم يخفُ على الرئيس ترامب رغبته في التأثير على سياسات الاحتياطي الفيدرالي؛ فقد دعا مرارًا إلى خفض أسعار الفائدة ووجه اتهامات إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول بالتقاعس. ويؤمن ترامب أن السياسة النقدية يجب أن تتماشى مع أجندته السياسية لتوفير بيئة تُسهم في تسريع النمو الاقتصادي.
تصريحات وارش حول الاستقلالية
خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ في 21 نيسان/أبريل، صرح وارش بأنه “مستقل”، مؤكدًا أنه لم يتعهد لأي التزام مع ترامب بخصوص خفض الفائدة. وشدد على ضرورة “استقلالية السياسة النقدية”، مضيفًا أنه لا يعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة بالرغم من التصريحات المتكررة للرئيس.
مستقبل جيروم باول في المجلس
في الوقت نفسه، قرر جيروم باول الاستمرار في شغل عضويته في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يُعد استثناءً عن العادة. وذكر باول أن هذا القرار يأتي نتيجة الضغوط السياسية والقانونية التي يتعرض لها من قبل إدارة ترامب. ويستطيع باول البقاء في المقعد حتى كانون الثاني/يناير 2028.
