أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد الفترة المخصصة لتسوية أوضاع العمالة الوافدة التي تجاوزت رخص عملها الحد المسموح به، بالإضافة إلى أولئك الذين لم تُمنح لهم رخصة عمل خلال ستة أشهر من انضمامهم إلى مؤسساتهم. يسرّ الوزارة أن تستمر هذه المهلة حتى آخر أيام العام الحالي، في سعيها لضمان الالتزام بأنظمة العمل وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.
أسباب وإطار الامتداد
يأتي هذا القرار كجزء من مبادرة الوزارة المستمرة لرفع مستوى الامتثال في سوق العمل السعودي، ومنح الشركات والعمال فرصة إضافية لتصحيح أوضاعهم القانونية{ }






