ارتفاع التضخم في تونس خلال سبتمبر
ارتفع معدل التضخم في تونس إلى 5.6 بالمئة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 5.4 بالمئة في أغسطس/ آب، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم الاثنين على موقعه الإلكتروني. وأوضح المعهد أن “نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 5.6 بالمئة”، مقارنة بـ5.4 بالمئة خلال أغسطس الماضي.
تفاصيل ارتفاع الأسعار حسب الفئات
وبين أن ارتفاع التضخم جاء نتيجة تسارع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات التي سجلت 8.4 بالمئة في سبتمبر مقابل 7.5 بالمئة في أغسطس، بينما ارتفعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 9.2 بالمئة خلال سبتمبر مقابل 9 بالمئة في أغسطس. كما سجلت مجموعة التعليم ارتفاعا بنسبة 5.5 بالمئة مقابل 5.4 بالمئة خلال الشهر السابق. وبحسب المعهد، ارتفعت أسعار المواد المصنعة خلال سبتمبر بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.2 بالمئة ومواد التنظيف بنسبة 5.1 بالمئة. وفي قطاع الخدمات، ارتفعت الأسعار بنسبة 4.2 بالمئة، مدفوعة أساسا بزيادة أسعار خدمات النزل (الخدمات الفندقية) بنسبة 14.7 بالمئة.
قرار البنك المركزي وتأثيرات أسعار النفط
وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، أبقى البنك المركزي التونسي على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 7 بالمئة. وقال البنك في بيانه إن مجلس إدارته أجرى تقييما لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الدولي والوطني، إلى جانب مسار التضخم والمخاطر المحيطة بآفاقه. وخلص إلى أن أسواق المواد الأولية، ولا سيما النفط، أصبحت عرضة لتقلبات حادة، مشيرا إلى أنه بعد حالة الاسترخاء المسجلة خلال يونيو/ حزيران، عادت أسعار النفط إلى التذبذب خلال يوليو بسبب تجدد التوتر في الشرق الأوسط والمخاطر التي تهدد مسارات إمدادات الطاقة. وأضاف أن رغم تراجعها الأخير، فإن أسعار الطاقة لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها السابقة، ما يغذي مخاطر التضخم، خاصة بالنسبة إلى اقتصادات البلدان المستوردة للطاقة. وأشار إلى أن حالة عدم اليقين ومخاطر انتقال آثار صدمة أسعار الطاقة دفعت أبرز البنوك المركزية إلى انتهاج سياسة حذرة، لتفادي حدوث فجوة دائمة بين مستويات التضخم وأهدافها.
