أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن تدشين منصة التشريعات الخليجية الموحدة خلال حفل أقيم في مقر الأمانة العامة اليوم. وتُعَدُّ هذه المبادرة خطوة هامة في مسعى تعزيز التكامل التشريعي بين دول المجلس، حيث تتيح للمستخدمين استعراض التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار التعاون المشترك.
هدف المنصة ووظائفها
تسعى المنصة إلى توفير مرجع إلكتروني موحد يدعم الجهود التشريعية والقانونية في دول المجلس. وتقدم خدمات بحث متقدمة تمكّن الجهات الحكومية، والهيئات القانونية، بالإضافة إلى الباحثين والمهتمين بالشأن التشريعي، من الوصول بسهولة إلى التشريعات الخليجية الموحدة والوثائق الوطنية ذات الصلة.
محتوى المنصة الحالي
يضم المكتوب الإلكتروني حتى الآن أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية، ما يضمن قاعدة بيانات واسعة تسهم في تبادل الخبرات القانونية وتعزيز عملية التنسيق بين الدول الأعضاء.
تصميم مرن وإمكانية وصول سريعة
صُممت المنصة لتكون مرنة وسهلة الاستخدام، مما يسمح للمستفيدين بالحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة بسرعة وكفاءة. وتغطي المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني التشريعات الوطنية لمملكة البحرين وسلطنة عُمان.
خطط مستقبلية لتوسيع الربط
تواصل الجهات المختصة بالأمانة العامة أعمالها لاستكمال ربط المنصة مع بقية دول المجلس في المراحل القادمة، ما سيعزز شمولية النظام ويقربه من تحقيق أهدافه المتمثلة في تطوير منظومة العمل التشريعي الخليجي المشترك وتقديم خدمة متميزة للباحثين، والمتخصصين، وصناع القرار في دول مجلس التعاون.
