بدء العملية الانتخابية ومراقبة الاقتراع
يشرف 3206 مراقباً، من بينهم 200 من دول أخرى، على عملية التصويت التي انطلقت يوم الأربعاء في المغرب لاختيار أعضاء مجلس النواب. أفاد مراسل الأناضول بأن بعض المراقبين انتشروا في الرباط وعدة مدن لمتابعة سير الانتخابات. يقوم المراقبون بتسجيل أي تجاوزات محتملة أثناء التصويت والفرز دون التدخل، ويعدون تقارير بناءً على ما شاهدوه. أعلنت اللجنة الخاصة باعتماد مراقبي الانتخابات، في وقت سابق، أنها منحت الاعتماد لـ3206 مراقباً، منهم 200 من خارج المملكة، لمتابعة عملية الاقتراع.
تفاصيل المرشحين والنظام الانتخابي
وأوضحت اللجنة في بيانها أنها منحت الاعتماد لحوالي 3006 مراقباً ينتمون إلى 26 جمعية أهلية ومؤسسة وطنية. وأشارت إلى أن 783 من المراقبين يتبعون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بينما يبلغ عدد المراقبين من الجمعيات المدنية المغربية 2023، وهم منتشرون في جميع مناطق المملكة. ولفتت إلى وجود ثلاثين هيئة ومنظمة دولية وإقليمية ودبلوماسية سيمثلها نحو 200 مراقب من مختلف مناطق العالم. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، بدأت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية بالمغرب بمشاركة أكثر من 15 مليون ناخب. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين عند الثامنة صباحاً بتوقيت غرينتش، ويستمر التصويت حتى السابعة مساءً بنفس التوقيت. وليس بعد قد أعلنت الجهات المختصة أي نسبة للمشاركة في الاقتراع.
السياق والتوقعات الحكومية
ستحدد نتائج الانتخابات الحزب المكلف بتشكيل الحكومة للسنوات الخمس القادمة، وكذلك الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية. يشارك في الاقتراع 28 حزباً، وتتنافس 1850 قائمة تضم insgesamt 7288 مرشحاً، من بينهم 2658 امرأة، حسب وزارة الداخلية. يتنافس المرشحون على 395 مقعداً في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان. وبحسب البيانات الرسمية، وصل عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية حتى يوليو/تموز الماضي إلى 15 مليوناً و801 ألف و162 شخصاً. وبعد إغلاق مراكز الاقتراع، يقوم أعضاء اللجان بحضور ممثلي القوائم بإجراء فرز الأصوات، على أن تكشف وزارة الداخلية النتائج الأولية في الساعات الأولى من صباح الخميس. ومن المتوقع أن يبدأ الحزب الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات مشاورات لتشكيل الأغلبية الحكومية بعد إعلان النتائج، يتطلب تشكيل الحكومة الحصول على ما لا يقل عن 198 مقعداً، ومن غير المرجح أن يحقق حزب واحد هذه الأغلبية بنظام الاقتراع بالقائمة. وبموجب المادة 47 من الدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على أعلى نتيجة في انتخابات مجلس النواب، ويعين باقي الوزراء بناءً على توصية رئيسها. وتستعد الحكومة القادمة لمعالجة ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة، من بينها المشاريع المتعلقة بالمشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وفي انتخابات الثامن من سبتمبر/أيلول 2021، حل حزب التجمع الوطني للأحرار في المقدمة بـ102 مقعد، تبعه حزب الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعد، ثم حزب الاستقلال بـ81 مقعد. ويترأس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، زعيم التجمع الوطني للأحرار، وهو جزء من ائتلاف يضم حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
