منظمات دولية تدين بشدة استمرار مخططات الضم والاستيطان الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية

أصدرت ثلاث منظمات إقليمية ودولية بياناً مشتركاً اليوم، أعربت فيه عن إدانتها القاطعة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ مخططات الضم والاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشملت الإدانة بشكل خاص مخططاً استيطانياً يعرف باسم ‘E1′، بالإضافة إلى الإجراءات التي تهدف إلى تهجير سكان تجمع الخان الأحمر البدوي، الواقع شرق القدس المحتلة.

موقف موحد من القيادات العربية والإفريقية والإسلامية

وجاء في البيان المشترك توقيع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه. وأكد المسؤولون الثلاثة رفضهم التام لهذه الإجراءات، مشيرين بوضوح إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمقررات الأمم المتحدة ذات الصلة.

تحذير من تقويض فرص السلام وحقوق الشعب الفلسطيني

وجددت المنظمات الثلاث رفضها القاطع للانتهاكات التي تستهدف الحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني. وحذر البيان من أن استمرار سياسات الضم والاستيطان والتهجير من شأنه أن يقوض بشكل خطير فرص تحقيق سلام عادل وشامل، قائم على مبدأ حل الدولتين. كما شددت على أن هذه الممارسات تمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، وجعل القدس الشرقية عاصمة لها.

دعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية كاملة، واتخاذ خطوات عملية وفاعلة لحماية الشعب الفلسطيني، ووضع حد فوري للممارسات الإسرائيلية المرتبطة بالاستيطان والضم والتهجير. كما أعربت المنظمات عن رفضها القاطع للإجراءات التي تستهدف المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القيود المفروضة على أنشطتها واستهداف العاملين فيها. وأكدت على الأهمية البالغة للدور الذي تضطلع به المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة في تقديم المساعدات والإغاثة للسكان الفلسطينيين.

وشددت المنظمات الثلاث على ضرورة تمكين المؤسسات الإنسانية من أداء مهامها دون أي عوائق، وضمان توفير الحماية الكاملة للعاملين فيها ومنشآتها، وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي. وفي ختام بيانها، دعت المنظمات إلى الإفراج الفوري عن الموارد المالية المستحقة لدولة فلسطين، الأمر الذي من شأنه تمكين المؤسسات الفلسطينية من مواصلة أداء مهامها وتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني.