عقدت المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال، بالتعاون مع المنظمة العالمية للمياه (GWO)، فعالية وزارية رفيعة المستوى على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار “متحدون من أجل المياه: دعوة للعمل الجماعي”. الفعالية جرت في مقر الأمم المتحدة وشهدت حضور وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلين عن منظمات دولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ووكالات أممية، إضافة إلى قادة قطاع المياه.
الفعالية والمشاركون
في الجلسة الافتتاحية ألقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية في المملكة العربية السعودية كلمةً، كما تحدث ممثل رفيع المستوى لرئيس جمهورية السنغال. وشملت الفعالية أيضاً كلمةً مسجلة عبر الفيديو للمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالمياه، ما عكس الالتزام السياسي العالي لتعاون دولي في مجال الأمن المائي.
المناقشات والمقترحات
ناقش المشاركون من الحكومات والمؤسسات التنموية والشركاء التطورات الضاغطة على موارد المياه عالمياً، واستعرضوا سبل تحويل الالتزام السياسي إلى إجراءات قابلة للقياس. ركّزت المداولات على كيف يسهم الأمن المائي في تعزيز القدرة على الصمود والاستقرار، وتسريع الانتقال من الحوار إلى التنفيذ، وتعزيز العمل الجماعي لجمع التمويل المستدام وبناء الشراكات. وأكدت المناقشات أن الأمن المائي يشكل أساساً للصحة العامة والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والتكيف مع تغير المناخ والاستقرار، وشددت على ضرورة تعزيز التعاون لمواجهة التحديات العالمية المتشابكة.
دور المنظمة العالمية للمياه
أشار رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه، معالي الدكتور فهد بالغنيم، إلى أن المياه تمثل الركيزة التي تقوم عليها الصحة العامة والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والاستقرار. وأضاف أن حضور الفعالية يعكس أهمية الملف المائي للمجتمع الدولي، ودعا إلى ترجمة هذا الالتزام إلى نتائج ملموسة عبر مواءمة التمويل مع الأولويات الموثوقة، تسريع الابتكار المؤثر، تحسين الوصول إلى البيانات الموثوقة، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للتنفيذ. وتبادل الحضور تجارب وطنية في تعزيز الصمود عبر الأمن المائي، ودفع التنفيذ من خلال شراكات قابلة للتوسع، وحشد تمويل مستدام لمبادرات مياه ذات أولوية. وأكدت النقاشات على أهمية ربط الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات التنموية وغيرها من الجهات لضمان تنفيذ واسع النطاق وتحديد فرص شراكة مستقبلية تدعم الأمن المائي والتنمية المستدامة. وتواصل المنظمة العالمية للمياه العمل مع الحكومات والشركاء الدوليين لتعزيز التعاون في هذا المجال، وتوفير منصة تربط الدول بالخبرات والتمويل والشراكات اللازمة، وتكمل الجهود الدولية القائمة عبر آلية مؤسسية دائمة مكرسة للتعاون في المياه بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين.
