أعلنت وزارة التجارة عن فرض عقوبات صارمة على إحدى وكالات السيارات، تضمنت منعها من استيراد المركبات وفرض غرامة مالية قدرها 8 ملايين و120 ألف ريال سعودي. وجاء هذا الإجراء نتيجة عدم التزام الوكالة بحقوق المستهلكين، ومخالفتها لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، فضلاً عن إخلالها بأحكام تقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وعدم الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلكين.
تفاصيل المخالفات المرصودة
أوضحت الوزارة أن العقوبات جاءت بعد ثبوت ارتكاب الوكالة لـ 175 مخالفة، تمثلت في عدم توفير قطع الغيار اللازمة لدى الشركة، وعدم التزامها بتوفير مركبات بديلة للعملاء خلال فترة الصيانة. وقد باشر فريق متخصص من الوزارة عملية الوقوف على هذه المخالفات، والتواصل مع المستهلكين المتضررين، ومتابعة حصولهم على حقوقهم المتعلقة بصرف التعويضات المستحقة، وتوفير السيارات البديلة لهم.
إجراءات تصحيحية ومراقبة مستمرة
شملت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة استدعاء الشركة الصانعة، ومتابعة التزامها بتنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية التي أقرتها الوزارة بحق الوكالة. كما تم متابعة الالتزام بتنفيذ حملات الاستدعاء اللازمة، والبدء في عملية نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر، بعد التحقق التام من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات المطلوبة للمستهلكين بمعايير عالية.
تشديد على تطبيق العقوبات النظامية
شددت وزارة التجارة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية تجاه أي وكيل يخل بالتزاماته تجاه المستهلك. وأكدت أن من بين هذه العقوبات التشهير بالوكالة المخالفة، وذلك وفقاً للأحكام النظامية، وبموجب قرار أو حكم قضائي مكتسب القطعية يقضي بنشره.
