أعلنت النيابة العامة عن أهم التعديلات التي أدخلت على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، والتي تتعلق بواجب الإبلاغ عن الأموال والأدوات المالية عند عبور حدود المملكة العربية السعودية عبر البر أو البحر أو الجو. جاء ذلك في إطار سعي السلطات إلى رفع مستوى الشفافية والالتزام بالمتطلبات القانونية.
تخفيض الحد الأدنى للإبلاغ
أفادت النيابة أن التعديل الجديد يقلل من الحد الأدنى المطلوب للإبلاغ من ستين ألف ريال إلى أربعين ألف ريال. وبموجب هذا النص، يُلزم كل من يحمل عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مجوهرات مشغولة، أو ما يعادلها من القيمة، التي لا تقل عن أربعين ألف ريال سعودي، بالإفصاح عنها عند الدخول إلى المملكة أو مغادرتها.
ما يُستثنى من الإبلاغ
تستثني اللائحة الأدوات التي لا تتجاوز القيمة المحددة، ولا تشمل الأموال المستخدمة في المعاملات اليومية العادية. يهدف الإجراء إلى تمكين الجهات المختصة من متابعة حركة الأموال الثمينة ومنع استخدامها في أنشطة غير قانونية.
آلية الإبلاغ عبر المنافذ المختلفة
يُطلب من المسافرين أو أصحاب البضائع المذكورة تقديم البيانات المطلوبة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية. تتضمن العملية تقديم معلومات عن نوع الأصل، قيمته، ومصدره، بالإضافة إلى تفاصيل هوية الحامل.
الأثر المتوقع على الشفافية المالية
تُتوقع السلطات أن يساهم هذا التخفيض في تعزيز الرقابة على تدفق الأموال الثمينة داخل وخارج المملكة، ما يدعم الجهود الرامية إلى محاربة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. كما يُعَدّ هذا الإجراء جزءاً من سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في النظام المالي السعودي.
