التركيز على النضج المؤسسي والجودة القضائية
صرّح وزير العدل الموقر الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المرحلة القادمة في تطوير القضاء التجاري ستولي اهتماماً كبيراً لتعميق النضج المؤسسي وتعزيز الجودة القضائية، مستندة إلى ما تحقق من إنجازات سابقة، وذلك بهدف رفع مستوى المخرجات، وتوضيح الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين.
الدعم القيادي وتكامل العمل القضائي
لفت الوزير إلى الدعم غير المحدود الذي يلقاه المرفق العدلي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، ومن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الموقر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في التطوير وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات القضائية.
الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي
أكد وزير العدل على أهمية الاستفادة من البيانات والمؤشرات لتحديد فرص التحسين، ما يسهم في رفع جودة المخرج القضائي، وتسريع الفصل في القضايا، وضوح الإجراءات، واتساق الممارسات. وشدّد على أن رؤساء المحاكم يتحملون مسؤولية جودة أداء محاكمهم، ويحتاجون إلى برامج تدريب وتأهيل مستمرة تمكن من تراكم المعرفة القضائية وتطوير المهارات.
منظور المستفيد وتطوير الإجراءات
وشدد وزير العدل على ضرورة النظر إلى مسار القضية من زاوية المستفيد، والاستفادة من ملاحظاته ومخرجات الشكاوى لتطوير الإجراءات ورصد المشكلات المتكررة ومعالجتها. وفيما يتعلق بمستقبل العمل القضائي، أكد على توسيع توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع الجودة، وتسريع الإجراءات، واستباق نقاط التعثر، وإعادة تصميم مسار القضية وصولاً إلى نظام قضائي أكثر كفاءة وجودة وتجربة مستخدم محسنة.
