النمو القياسي في الإقراض
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن وصول حجم الإقراض الذي قدمته شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في المملكة إلى 541 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2026. هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 130٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث كان إجمالي القروض allora 234 مليون ريال.
شراكات استراتيجية مع شركات التقنية المالية
عزت الوزارة هذا الارتفاع إلى الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها مع عدد من شركات التقنية المالية الرائدة، ومنها تمهيد، ترميز المالية، دينار، فرص، وينال، صكوك، وليندو. ارتفع عدد الشركات المتعاونة من ثلاث شركات في النصف الأول من عام 2025 إلى سبع شركات في النصف الأول من العام الجاري.
تهدف هذه الشراكات إلى معالجة التحديات التمويلية التي تواجه المنشآت الصناعية، وربطها بحلول ائتمانية مرنة ومبتكرة تدعم استمرارية الإنتاج وتوسيع العمليات التشغيلية. تشمل المنتجات التمويلية المقدمة تمويل رأس المال العامل، تمويل الفواتير، وتمويل التوسع في المشروعات الصناعية.
ورش عمل وتوسيع قاعدة الشراكات
في إطار نفس الجهد، نظمت الوزارة سلسلة ورش عمل موجهة لرواد الأعمال والمستثمرين الصناعيين بهدف التعريف بالحلول التمويلية التي تقدمها شركات التقنية المالية وكيفية الاستفادة منها. كما عملت على توسيع قاعدة الشراكات مع تلك الشركات لتعزيز تنوع المنتجات التمويلية وزيادة حجم الإقراض الموجه للقطاع الصناعي.
وشملت المبادرات مشاركة قاعدة بيانات المصانع مع مقدمي الحلول التمويلية لتسهيل وصول الشركات الصناعية إلى إمكانات مالية تلبي احتياجاتها.
دعم مستمر للقطاع الصناعي
تستمر منظومة الصناعة في المملكة في تقديم الممكنات والمبادرات المحفزة للاستثمار الصناعي، وفي مقدمتها خيارات التمويل المتنوعة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى جعل الصناعة ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة.
