التركيز على النضج المؤسسي والجودة القضائية
قال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال لقائه برؤساء المحاكم التجارية إن المرحلة المقبلة من تطوير القضاء التجاري ستعتمد على تعزيز النضج المؤسسي وتحسين الجودة القضائية، والبناء على ما تحقق من إنجازات لتعزيز جودة المخرجات ووضوح الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.
الدعم القيادي والتكامل في العمل القضائي
أشار الوزير إلى أن المرفق العدلي يحظى بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة مستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في التطوير وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية.
استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي للتحسين
لفت إلى أهمية الاستفادة من البيانات والمؤشرات لتحديد فرص التحسين، ما يسهم في رفع جودة المخرج القضائي وتسريع الفصل وتوحيد الممارسات، وشدد على مسؤولية رؤساء المحاكم عن أداء المحكمة وأهمية التدريب المستمر وتجميع المعرفة القضائية.
منظور المستفيد وتطوير الإجراءات
أكد معاليه على ضرورة النظر إلى رحلة القضية من وجهة نظر المستفيد، والاستفادة من ملاحظاته ومخرجات الشكاوى لتطوير الإجراءات ورصد المشكلات المتكررة ومعالجته، كما أشار إلى توسيع توظيف الذكاء الاصطناعي لاستباق نقاط التعثر وإعادة تصميم مسار القضية بهدف تحقيق عمل قضائي أكثر كفاءة وجودة وتجربة أفضل للمستفيد.
