أعلن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد عن إلزام المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملاً بتصحيح أوضاع سكن العاملين لديها، وذلك قبل حلول الأول من فبراير من عام 2027، وهو الموعد المقرر لبدء المرحلة الأخيرة من الإلزام. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم أوضاع سكن العمالة والارتقاء بجودة البيئة السكنية في مدن المملكة.
مهلة تصحيحية للمنشآت الصغيرة
أوضح البرنامج أن الفترة المتبقية حتى تاريخ الأول من فبراير 2027 تُعد مهلة تصحيحية تهدف إلى تمكين المنشآت من استكمال جميع المتطلبات النظامية اللازمة. وأكد البرنامج حرصه على دعم هذه المنشآت ومساعدتها على تصحيح أوضاعها وفق المسارات المعتمدة، بما يضمن امتثالها للاشتراطات التنظيمية والاستعداد الكامل لتطبيقها.
مساران لتصحيح أوضاع سكن العمالة
بيّن البرنامج أن تصحيح أوضاع سكن العمالة يمكن أن يتم عبر أحد مسارين معتمدين. المسار الأول يتمثل في الحصول على رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة من خلال المنصات المخصصة لإصدار تلك الرخص، بعد استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية ومعايير السلامة. أما المسار الثاني فيتمثل في التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقاً، مما يتيح للمنشآت توفير سكن نظامي لعمالها دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة بها.
أهداف تنظيم السكن الجماعي
شدد البرنامج على أهمية المبادرة باستكمال إجراءات الترخيص أو التعاقد مع وحدات سكنية مرخصة خلال المهلة التصحيحية، مؤكداً أن الالتزام بهذه المسارات يسهم في تنظيم سكن العمالة ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والفنية والسلامة، فضلاً عن الحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني السكنية. وأشار البرنامج إلى أن تنظيم السكن الجماعي يهدف إلى توفير بيئة سكنية ملائمة تستوفي متطلبات الصحة والسلامة، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بالمشهد الحضري، بما يحقق التوازن بين تمكين المنشآت من ممارسة أنشطتها والالتزام بالمتطلبات المنظمة لسكن العمالة.
دعوة للاستفادة من المهلة التصحيحية
دعا البرنامج جميع المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية والمبادرة إلى استكمال الإجراءات اللازمة عبر المنصات المعتمدة أو اختيار وحدات سكنية مرخصة، تفادياً للإجراءات النظامية التي قد تترتب على عدم الامتثال وفق الأنظمة والأدلة المعتمدة. يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، ويضم في عضويته وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الإعلام، ووزارة الرياضة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة “وقاية”، واللجنة الوطنية للجان العمالية.
