أعلن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد أن المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملاً ملزمة بتسوية أوضاع سكن العاملين لديها، واستيفاء الاشتراطات النظامية، وتوفير مساكن جماعية مرخصة قبل حلول الموعد النهائي للإلزام في الأول من فبراير من عام 2027.
وأوضح البرنامج أن المدة المتبقية حتى ذلك التاريخ تُعدّ فترة تصحيحية تسمح لهذه المنشآت بإكمال الإجراءات المطلوبة والتجهيز للامتثال للقواعد التنظيمية المعتمدة.
مهلة تصحيحية حتى فبراير 2027
أشار البرنامج إلى أن هذه المهلة تهدف إلى تمكين المنشآت من توفيق أوضاعها، إذ يتعين عليها خلالها إما الحصول على ترخيص سكن جماعي للمبنى التابع لها، أو التعاقد مع وحدات سكنية جماعية سبق أن حصلت على الترخيص اللازم.
مساران لتصحيح أوضاع سكن العمالة
وبيّن البرنامج أن عملية التصحيح تتم عبر مسارين: الأول إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى المملوك للمنشأة عبر المنصات الرسمية المخصصة، بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة. أما المسار الثاني فيتمثل في إبرام عقود مع وحدات سكنية جماعية مرخصة مسبقاً.
وشدد البرنامج على ضرورة استكمال أي من هذين الإجراءين خلال الفترة التصحيحية، مؤكداً أن الالتزام بهذه المسارات يسهم في تنظيم سكن العمالة ورفع مستوى الامتثال، ويحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني السكنية.
دعوة للالتزام بالمسارات المعتمدة
وأضاف البرنامج أن تنظيم السكن الجماعي يهدف إلى توفير بيئة سكنية لائقة تستوفي متطلبات الصحة والسلامة، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بالمشهد الحضري بشكل عام.
ودعا البرنامج المنشآت المشمولة إلى المبادرة بإتمام الإجراءات اللازمة عبر المنصات المعتمدة أو اختيار وحدات سكنية مرخصة، تفادياً لما قد تترتب عليه مخالفة الأنظمة من عقوبات قانونية.
يُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد تترأسه وزارة البلديات والإسكان، ويضم في عضويته عدداً من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.
