أعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمناسبة دخول نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية حيز التطبيق اليوم الأربعاء، أن هذا النظام يشكل محطة فارقة في مسار تطوير آليات إنفاذ الحقوق، وذلك في إطار الرعاية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لتحديث القطاع العدلي ورفع كفاءته.
تعزيز موثوقية التعاملات وموازنة الحقوق
وأوضح الصمعاني أن النظام يسهم في ترسيخ الثقة بالتعاملات المالية واستقرارها، كما يعزز مبدأ المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين، استناداً إلى أن الالتزام المالي يمثل علاقة بين ذمتين ماليتين، بحيث يتجه التنفيذ نحو الأموال لا الأشخاص.
تطوير أدوات الإفصاح والرقابة
وبين الوزير أن النظام يُحدث نقلة في آليات الإفصاح عن الأصول وتتبعها والتنفيذ عليها، مع الحفاظ على ضمانات الأطراف كافة ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمدين وعائلته، بالإضافة إلى تنظيم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والزيارة.
العدالة الوقائية والحوكمة المؤسسية
وأشار الصمعاني إلى أن النظام يدعم العدالة الوقائية عبر وضوح الالتزامات وتنظيم السندات التنفيذية وتعزيز موثوقيتها، مما يسهم في تحسين الحوكمة والنضج المؤسسي وتسريع إجراءات التنفيذ.
تطوير تجربة المستفيد بالتقنيات الحديثة
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الوزارة نحو تحسين تجربة المستفيد، وتعزيز التكامل بين الأعمال العدلية، والاستفادة من البيانات والتقنيات المتطورة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء وجودة المخرجات.
واختتم وزير العدل بالتأكيد على أن هذا التطوير يهدف إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو منظومة عدلية أكثر كفاءة ونضجاً، تحفظ الحقوق وتخدم مصلحة الوطن والمواطن، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
