أعلنت الحكومة الفرنسية، الاثنين، أن نحو 70% من المناطق في البلاد أصبحت خاضعة لقيود على استخدام المياه، في ظل تفاقم الجفاف الناجم عن موجات الحر المتكررة التي ضربت فرنسا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
قيود مائية واسعة النطاق
ودعت الحكومة إلى عقد اجتماع طارئ، الأربعاء، لبحث تداعيات الأزمة المائية. وأوضحت وزارة التحوّل البيئي أن فرنسا تواجه جفافاً حاداً، وأن آثار التغير المناخي تواصل زيادة الضغط على الموارد المائية، مشيرة إلى أن “نحو 70% من الأراضي الفرنسية تخضع لقيود على استخدام المياه”.
مستويات الإنذار والقيود المفروضة
وحتى تاريخ 9 آب/أغسطس، تم وضع 99 إقليماً فرنسياً تحت مستوى اليقظة بشأن وضع الموارد المائية. ومن بين هذه الأقاليم، صُنف 67 إقليماً في حالة أزمة، وهي أعلى درجات الإنذار، بينما وُضع 21 إقليماً في حالة إنذار مشدد.
وعند بلوغ مستوى الأزمة، تقتصر استخدامات المياه على الاحتياجات الأساسية فقط، مثل الصحة والأمن المدني ومياه الشرب والصرف الصحي. أما في مستويي الإنذار والإنذار المشدد، فتُفرض قيود على ري الحدائق والمساحات الخضراء، وملء أحواض السباحة، وغسل السيارات، وري المحاصيل الزراعية.
تحذيرات وزيرة التحول البيئي
وكانت وزيرة التحوّل البيئي، مونيك باربو، قد حذرت في 27 تموز/يوليو من أن “إمدادات مياه الشرب تعاني من ضغط كبير في مناطق عدة، وتحديداً في 47 إقليماً فرنسياً”. وأضافت أن انقطاع المياه يؤثر على أكثر من 30 ألف شخص في 80 منطقة، مما استدعى تزويدهم بمياه الشرب عبر الصهاريج أو العبوات.
