أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قراراً قضائياً يقضي بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية)، ولجنة المراجعة فيها، على خلفية مخالفات تتعلق بتضخيم الإيرادات وتقديم معلومات مضللة. وشملت الإدانة فرض غرامات مالية على المدانين، إلى جانب منعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لفترات متفاوتة.
التضليل وتضخيم الإيرادات
ووفقاً لقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، تمت إدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة فيها وهم: صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومكارم صبحي عبدالجليل بترجي، وسلطان صبحي عبدالجليل بترجي، وخالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد موءمنة، وأحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي، وعلي عبدالرحمن عبدالله القويز، وعمرو محمد خالد خاشقجي، ومحمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق، ووليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني. وجاءت إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة وأعضاء لجنة مراجعة في الشركة بتضخيم إيراداتها وإيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمتها الدفترية، من خلال الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة بلغت 358,044,138 ريالاً، رغم علمهم بضعف إمكانية تحصيل تلك الإيرادات. ونتج عن ذلك إثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية للشركة خلال الفترة الممتدة من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 حتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مما أثر في أصول الشركة وأظهر القوائم المالية على غير حقيقتها.
غرامات مالية ومنع من العمل
تضمن قرار اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 3.1 مليون ريال على المدان مكارم صبحي عبدالجليل بترجي، وغرامات مالية بقيمة 2.1 مليون ريال على كل من المدانين: صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، وسلطان صبحي عبدالجليل بترجي، وخالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد موءمنة. كما قضى القرار بتغريم المدان أحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي مبلغ 1.98 مليون ريال، والمدان علي عبدالرحمن عبدالله القويز مبلغ 1.08 مليون ريال، والمدان عمرو محمد خالد خاشقجي مبلغ 1.6 مليون ريال، مع منعهم جميعاً من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة. وإلى جانب ذلك، تضمن القرار تغريم المدان محمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق مبلغ 500 ألف ريال، والمدان وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال مبلغ 580 ألف ريال، والمدان صالح أحمد علي حفني مبلغ 680 ألف ريال، مع منعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لمدة 6 أشهر.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وفي ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية في شهر مارس 2024، ضد المدانين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
رصد المخالفات وفرض العقوبات الرادعة
أكدت الهيئة على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين في السوق المالية لنموها وتطويرها، مشيرةً إلى أنها تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهودها الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين، وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب. وذكرت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات، وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف.
تعويض المتضررين وإمكانية رفع دعاوى
من جانبها، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق للمتضرر من المخالفات التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين، للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن. وأضافت الأمانة أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى تلك الدعوى الجماعية.
