أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية عن بدء تنفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس في جميع مؤسسات القطاع الخاص، اعتبارًا من يوم الاثنين 15 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، في الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.
أهداف القرار
يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة الجهود المستمرة للوزارة الرامية إلى تعزيز صحة وسلامة العمال، والحد من المخاطر الصحية والمهنية التي قد تنجم عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أوقات ارتفاع درجات الحرارة. يهدف القرار إلى توفير بيئة عمل تتماشى مع معايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة.
نتائج سابقة وإلتزام القطاع
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق القرار في السنوات السابقة أسفر عن تحسين ملحوظ في مستوى الوعي والامتثال بين مؤسسات القطاع الخاص. وقد سجلت نسبة الالتزام بحظر العمل تحت الشمس لعام 2025 ما يقرب من 94٪، وهو ما يعكس تزايد إدراك أصحاب الأعمال لأهمية الإجراءات الوقائية ودورها في حماية عمالهم.
توجيهات لأصحاب العمل
دعت الوزارة جميع أصحاب المؤسسات إلى ضبط جداول العمل بما يتماشى مع ما ينص عليه القرار، وتوفير جميع السبل الوقائية المطلوبة في مواقع العمل. تشمل هذه السبل توفير مياه الشرب، وإعداد أماكن للراحة، وإنشاء مناطق ظل، وتزويد العمال بمعدات الحماية الشخصية، بالإضافة إلى توعية العاملين بمخاطر الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه. كما أكدت على ضرورة متابعة الحالة الجسدية للعمال أثناء فترات ارتفاع الحرارة.
دور مسؤولي السلامة
شددت الوزارة على أهمية دور مسؤولي ومختصي السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت في مراقبة الالتزام بالقرار، وضمان جاهزية مواقع العمل، وتعزيز الوعي بين العمال. ويتوجب عليهم تطبيق نماذج فحص المواقع والإجراءات الوقائية المعتمدة قبل بدء أي أعمال ميدانية.
دعم وإرشادات إلكترونية
نشرت وزارة الموارد البشرية على موقعها الإلكتروني مجموعة من الأدلة والإرشادات التي تساعد أصحاب العمل ومختصي السلامة على فهم المتطلبات الوقائية والتعامل مع مخاطر العمل في الأجواء الحارة، وتطبيق أفضل الممارسات لتقليل الإصابات والأمراض المهنية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس.
متابعة ورقابة مستمرة
وأفادت الوزارة بأنها ستستمر في جهودها الرقابية والتوعوية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لضمان تطبيق القرار ورفع مستوى الامتثال خلال فترة الحظر. وأوضحت أن الالتزام لا يقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل يعكس مسؤولية إنسانية ومهنية تجاه العاملين، ويسهم في تحسين كفاءة الأداء والإنتاجية واستدامة بيئات العمل. دعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بقرار الحظر عبر الرقم الموحد 19911 أو من خلال تطبيق الوزارة المتاح على الهواتف الذكية.
