أعلنت الأكاديمية المالية عن إطلاق برنامجها الجديد “الشهادة الاحترافية في استخدامات أطر المهارات”، وهو الأول من نوعه في المملكة يختص بأطر المهارات المالية. يهدف هذا البرنامج إلى تمكين المتخصصين في مجال الموارد البشرية وقطاعات الأعمال من تحويل المهارات إلى أدوات استراتيجية تدعم تنفيذ الخطط التشغيلية وتعزيز الأداء المؤسسي داخل مؤسسات القطاع المالي.
دور الشهادة في تطوير الكفاءات الوطنية
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الأكاديمية المالية لتقوية القدرات الوطنية وتقديم حلول مهنية تتناغم مع متطلبات سوق العمل المالي. يركز المحتوى على تمكين المتدربين من استيعاب أطر المهارات وتطبيقها ضمن ممارسات الموارد البشرية، وربطها بالوظائف والمسارات المهنية داخل المؤسسات.
محتوى البرنامج التدريبي
خلال الفعالية الافتتاحية، قدمت الأكاديمية دورة تدريبية استعرضت مفهوم المهارات وأنواعها، شاملةً المهارات الفنية والسلوكية، بالإضافة إلى آليات تقييمها وتطويرها. تم توضيح سبل توظيف هذه المهارات في عمليات الموارد البشرية مثل الاستقطاب، وإدارة الأداء، والتطوير التنظيمي، وتصميم خطط التطوير للموظفين.
القيمة الاستراتيجية للمهارات
ركز التدريب على إبراز الأثر الاستراتيجي للمهارات في تحقيق أهداف الأعمال وتحسين الأداء وتعزيز جاهزية الكوادر. كما سُمح للمشاركين بفهم أطر المهارات المالية المعتمدة من قبل الأكاديمية ومواءمتها مع احتياجات منظماتهم.
تطبيقات عملية لضمان استمرارية الاستفادة
تناول البرنامج أدوار كل من الموارد البشرية وقطاع الأعمال في الحفاظ على توظيف المهارات واستثمارها داخل الشركات، من خلال تمارين تطبيقية تساعد على تحويل الأطر المهنية إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ في بيئات العمل الحقيقية.
سبق للأكاديمية المالية أن أطلقت “إطار المهارات المالية” الذي يهدف إلى تزويد الجهات والأفراد بأدوات لتطوير القدرات المهنية وربط المهارات بالمتطلبات الفعلية للوظائف في القطاع المالي. يتضمن الإطار “قاموس المهارات المالية” كمرجع شامل يغطي المهارات المرتبطة بالأدوار الوظيفية في بنوك، وأسواق الأوراق المالية، وشركات التأمين، والمؤسسات التمويلية.
يشتمل الإطار على 160 مهارة موزعة على 54 عائلة وظيفية و275 دورًا وظيفيًا، وتنقسم إلى فئتين رئيسيتين: مهارات فنية ومهارات سلوكية. كل مهارة تُقَيَّم عبر خمسة مستويات إتقان (تطوير، دعم، تطبيق، قيادة، وتشكيل) لتوفير مسارات مهنية واضحة ودعم ممارسات الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في المجال المالي.
تُعد الأكاديمية المالية كيانًا قانونيًا وإداريًا مستقلاً، ترتبط تنظيميًا برئيس مجلس هيئة السوق المالية. تسعى إلى تأهيل وتنمية الكوادر البشرية في القطاع المالي عبر رفع معارفهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجالس الإدارة في مؤسسات القطاع. وتستهدف جميع الجهات العاملة في البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية، ساعيةً إلى رفع مستوى الممارسات المهنية في هذا المجال.
