أعلنت وزارة الثقافة، مؤخراً، عن إطلاق الدليل الإرشادي للتجارة الدولية للثقافة، في مسعى يعكس تطوّراً ملحوظاً في نظرة المملكة للقطاع الثقافي. فلم يعد هذا القطاع مقتصراً على الجوانب المعرفية والترفيهية، بل أصبح يحمل أبعاداً اقتصادية واضحة.
توافق مع رؤية 2030
يتوافق هذا الدليل مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وإظهار الوجه الحضاري للمملكة على الساحة الثقافية الدولية.
ويوضح الدليل مفهوماً شاملاً للتجارة الثقافية، لا يقتصر على تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير فحسب، بل يشمل مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها: الأدب والنشر والترجمة، والموسيقى، والأفلام، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، والأزياء، والعمارة والتصميم، والمتاحف، والمواقع التاريخية، والمهرجانات والفعاليات الثقافية.
مجالات واعدة للمبدعين والمستثمرين
تعد هذه المجالات فرصاً واعدة، حيث ستتيح للمعنيين من المواطنين والمقيمين تسويق أعمالهم وخدماتهم الثقافية داخل المملكة وخارجها. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوجه الرسمي إلى ظهور أنشطة ثقافية متنوعة ومواهب جديدة، مما يسهم في خلق فرص استثمارية ووظائف إضافية.
يمكن تصنيف الفرص التي يتضمنها الدليل ضمن ثلاثة محاور رئيسية:
اقتصاد المعرفة والمحتوى الثقافي: ويشمل النشر والترجمة، وإنتاج المحتوى الثقافي والإعلامي، وتطوير المنصات الرقمية والمنتجات المعرفية التي تعزز نشر الثقافة السعودية على المستويين المحلي والدولي.
الصناعات الإبداعية والفنية: وتشمل الموسيقى، والمسرح، والأفلام، والفنون البصرية، والأزياء، والعمارة والتصميم، وهي قطاعات تقوم على تحويل الإبداع إلى منتجات وخدمات تحمل قيمة اقتصادية.
الاستثمار الثقافي والتراثي: ويشمل التراث والحرف اليدوية والتطريز والحياكة التقليدية، والمتاحف والمعارض، والسياحة الثقافية، بالإضافة إلى التجارة الدولية للمنتجات والخدمات الثقافية.
خطوة نحو اقتصاد إبداعي
وتكمن أهمية هذا الدليل، الذي يتاح تحميله إلكترونياً، في فتح الباب أمام مرحلة جديدة يصبح فيها الإبداع والمعرفة رأسمالاً اقتصادياً، ويتمكن كل صاحب موهبة أو فكرة من تحويلها إلى مشروع يسهم في النهوض بالمجتمع معرفياً واقتصادياً.
