أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ممثلةً باللجنة الوطنية للتغذية، عن صدور كتاب “جداول تراكيب الأغذية السعودي”، في إطار أحد المخرجات الأساسية لمبادرة “تقويم محتوى الأغذية من العناصر الغذائية”، التي تُعد جزءًا من برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030.
غاية الإصدار وتعزيز البيانات الوطنية
يأتي هذا الإصدار كجزء من مساعي الهيئة لتعزيز جودة البيانات الغذائية على المستوى الوطني، وإثراء السياسات الصحية والتغذوية بالدلائل العلمية، إلى جانب توثيق جزء مهم من التراث الغذائي السعودي عبر رصد وتحليل مجموعة من الأطباق التقليدية باستخدام منهجية علمية دقيقة.
وظيفة الكتاب المرجعية الوطنية
يُقصد من الكتاب أن يكون مرجعًا موثوقًا يضم تراكيب الأغذية والأطباق المحلية، ما يسهم في إعداد توصيات علمية وإرشادات غذائية، وإجراء دراسات صحية، وتطوير سياسات وبرامج تغذوية، فضلاً عن رفع الوعي الغذائي لدى الجمهور وتمكين المستهلك من استيعاب القيمة الغذائية للأطباق التقليدية بصورة أوضح.
تحليل الأطباق وتفاصيل المنهجية
شملت المبادرة تحليل مائة وثلاثين طبقًا سعوديًا وفق بروتوكول موحد، حيث تم إعداد كل طبق في ثلاث دورات، وجمع ما لا يقل عن اثنتي عشرة عينة لكل صنف تحت إشراف خبراء مختصين. عقب ذلك أجريت التحاليل المختبرية لتحديد تسع وأربعين عنصراً غذائيًا من العناصر الكبرى والصغرى، ما تجاوز عدد التحاليل المخبرية التسعة عشر ألف اختبارًا، ثم خضعت البيانات لعملية مراجعة دقيقة لضمان صحتها واتساقها.
آفاق المستقبل وأهمية التراث الغذائي
يُعد هذا الإصدار خطوة نوعية في بناء قاعدة بيانات وطنية موثوقة للأغذية السعودية، ما يعزز قدرة الجهات الصحية والبحثية والتنظيمية على الاستفادة من المعلومات الغذائية في التخطيط والوقاية وتحسين جودة الحياة. كما يسلط الضوء على الموروث الغذائي السعودي في إطار علمي يدعم الصحة العامة ويحافظ على الهوية الوطنية.
لمن يرغب بالاطلاع على تفاصيل الكتاب، يتوفر الملف عبر موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء على الرابط التالي: https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2026-04/SFCT-A.pdf.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للتغذية هي هيئة استشارية علمية تسعى إلى تحسين الحالة الغذائية والصحية في المملكة، وتعمل على بناء مجتمع صحي من خلال تقديم توصيات وآراء علمية في مجال التغذية للجهات المعنية. تأسست اللجنة ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، وتضم ممثلين من عدة جهات حكومية، إلى جانب نخبة من الاستشاريين والمتخصصين في التغذية، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص.
