تونس تعلن استعدادها لاستضافة المبادرات الليبية
تونس أعلنت استعدادها لاستضافة مختلف المبادرات والمشاورات الهادفة إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا تحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها.
لقاء الوزير النفطي مع الممثلة الأممية
أجرى وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي اجتماعاً مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة تونس وفقاً لبيان الخارجية التونسية.
تناول اللقاء التقدم المحرز في المبادرة الأممية الرامية إلى دفع العملية السياسية في ليبيا.
أهمية التشاور الثلاثي ودعم الحل الليبي‑ليبي
جدّد النفطي التزام بلاده بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحافظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.
أكد أن التسوية يجب أن تقوم على “ملكية ليبية كاملة”، دون إقصاء أو استثناء أي طرف ليبي، وتحت رعاية الأمم المتحدة.
أبدى استعداد تونس لاستضافة مختلف المبادرات والمشاورات التي تصب في هذا الاتجاه.
أكد في الوقت نفسه تمسك بلاده بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية إلى حين التوصل لتسوية تحقق تطلعات الليبيين.
كما شدد الوزير على أهمية آلية التشاور الثلاثي بين وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، واعتبرها إطاراً عملياً للحوار وتوحيد الرؤى بشأن سبل دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.
وقال النفطي إن بلاده تدعم التوصل إلى “حل ليبي – ليبي شامل ومستدام”، يعزز الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
من جانبها، أعربت تيتيه عن تقديرها للموقف التونسي الداعم للمبادرة الأممية وتشجيع الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف الليبية.
واستعرضت آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، ومدى التقدم في تنفيذ خارطة الطريق الأممية والمشاورات الجارية بشأنها.
وأكدت التزام البعثة الأممية بمواصلة التنسيق والتشاور مع تونس والشركاء الإقليميين والدوليين لتنفيذ خارطة الطريق، وفقاً لبيان الخارجية التونسية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية في ظل وجود حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير مناطق غرب البلاد.
والثانية برئاسة أسامة حماد، عينها مجلس النواب مطلع 2022، وتتخذ من بنغازي مقرا لها وتدير مناطق شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
وترعى الأمم المتحدة حوارات بين الأطراف الليبية بهدف الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية، تُجرى على أساسها انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تنهي المراحل الانتقالية وتوحد مؤسسات البلاد.
