أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قراراً بتغريمه ماليًا على أحد الفروع الأجنبية المرخصة داخل الدولة، حيث بلغت قيمة الغرامة 20 مليون درهم، مستنداً إلى أحكام المرسوم بقانون الاتحادي المتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.
نتائج التفتيش والاختلالات المكتشفة
جاءت هذه العقوبة نتيجة لتقارير التفتيش التي نفذها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إهمالات متكررة وجسيمة في فرع البنك الأجنبي، خاصة في مجالات مكافحة غسل الأموال، ومنع تمويل الإرهاب، ومكافحة تمويل المنظمات غير المشروعة، بالإضافة إلى خرق العقوبات المرتبطة بهذه الأنشطة.
العقوبة الفردية على المسؤولين
إلى جانب الغرامة العامة، فرض المصرف على رئيس قسم الامتثال والمسؤول عن الإبلاغ عن غسل الأموال غرامة منفردة قدرها 300 ألف درهم، وذلك نتيجة تقصيره في أداء الواجبات المنوطة به وفقاً لأحكام المرسوم ذاته وتعديلاته.
دور المصرف المركزي في الرقابة والالتزام
يؤدي المصرف المركزي، من خلال صلاحياته الرقابية والتنظيمية، مهمة التأكد من التزام جميع البنوك وموظفيها بالقوانين السارية في الإمارات، والأنظمة والمعايير التي يقرها، سعيًا إلى الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المصرفي وضمان حماية الاستقرار المالي في الدولة.
أهداف الإجراء وتعزيز الثقة
تهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي المحلي، وضمان عدم استغلال المؤسسات المالية في أنشطة غير قانونية قد تضر بالاقتصاد الوطني.
