أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، المعروفة باسم «استطلاع» وتابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، مجموعة من خمسة وعشرين مشروعًا يرتبطون بمجالات الاقتصاد والتنمية. وقد تم ذلك بالتعاون مع ثلاث عشرة جهة حكومية، بهدف إتاحة المجال لأصحاب المصلحة لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن هذه المبادرات.
مشروع ضوابط قبول الهبات والتبرعات
من بين المشاريع التي عُرضت على المنصة، يأتي مشروع «ضوابط قبول الهبات والتبرعات والتصرف بها» الذي تقوده وزارة البلديات والإسكان. يهدف هذا الإطار إلى تنظيم طريقة تلقي الهبات، وإدارتها، والرقابة عليها وفق الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية. سيستمر جمع الآراء حول هذا المشروع حتى تاريخ 15 يوليو 2026م.
سياسة الموارد التعليمية الرقمية المشتركة
كما تم طرح مشروع «سياسة الموارد التعليمية الرقمية المشتركة» عبر المنصة، وهو مبادرة يقودها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. يسعى المشروع إلى إرساء حوكمة واضحة لاستخدام وتوفير الموارد التعليمية الرقمية على الصعيد الوطني، وتعزيز التكامل بين الأنظمة التعليمية والتدريبية المختلفة. ويُعنى المشروع أيضًا بضمان جودة هذه الموارد وتوافقها مع مخرجات التعلم المستهدفة، فضلاً عن تعزيز مشاركتها بين الجهات الحكومية لتحقيق أقصى استفادة وطنية. ينتهي جمع التعليقات حوله في 15 يوليو 2026م.
المعايير الوطنية لخدمات التأهيل الطبي
من جهته، يقدم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية مشروع «المعايير الوطنية لخدمات التأهيل الطبي». يهدف هذا المشروع إلى صياغة وإصدار معايير موحدة على مستوى المملكة لتحديد المتطلبات الأساسية التي تضمن تقديم خدمات التأهيل الطبي بصورة آمنة، فعّالة، ومركّزة على مصلحة المريض. كما صُممت هذه المعايير لتكون قابلة للتطبيق في مختلف مؤسسات التأهيل. سيغلق باب الاستطلاع حول هذا المشروع في 18 يوليو 2026م.
تعزيز الشفافية وإشراك المجتمع في صياغة القوانين
تُعَدّ هذه المبادرات التي تُطرح عبر منصة «استطلاع» تجسيدًا للالتزام بالشفافية في البيئة التشريعية بالمملكة، كما تُسهم في نشر ثقافة الاستطلاع بين الجمهور والجهات الحكومية والقطاع الخاص. من خلال إشراك جميع الأطراف في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، تسعى الدولة إلى إرساء أسس أكثر مشاركة وتعاون في صنع القرار.
