قامت وزارة التجارة في جدة بإغلاق اثني عشر معملًا تجاريًا بعد عمليات رصد وتفتيش شملت مشاركة ثماني جهات حكومية مختلفة. وجدت الفرق الرقابية داخل المواقع التي تم ضبطها مخالفات جسيمة من شأنها أن تهدد الصحة العامة.
انتهاكات في مصادر المياه
أظهرت التحقيقات أن هذه المعامل استعملت مياهًا غير معروفة المصدر في عمليات الإنتاج، كما استغلّ البعض شبكة المياه العامة لتعبئة المياه في عبوات مخصصة لمنشآت مرخصة. وقد ثبت أن بعض المسؤولين استغلوا تراخيص بيع مياه معبأة ومحال بيع التجزئة كواجهة صورية للأنشطة غير القانونية.
طرق إنتاج غير قانونية
تبيّن أن وراء هذه الواجهات الصورية عمليات إنتاج وتعبئة تتم عبر خطوط إنتاج ومحطات لا تتماشى مع الأنظمة والاشتراطات الصحية المعمول بها. وقد اتضح أن هذه الأنشطة تمت دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يمثل مخالفة واضحة للقوانين.
جرائم ومخالفات إضافية
خلال عملية الضبط، تم الكشف عن مجموعة من المخالفات الأخرى تشمل التستر التجاري، وممارسة النشاط بدون ترخيص رسمي، وعدم إصدار فواتير ضريبية، وإهمال الالتزام بنظام العمل. كما لوحظت انتهاكات تتعلق بالاشتراطات الفنية لشبكات المياه.
الإجراءات المتخذة
تم إغلاق المواقع فورًا، مع القبض على أصحابها وتحويلهم إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية. ستتخذ الجهات المختصة العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفقًا للأنظمة السارية.
