نظم معهد الإدارة العامة احتفالاً لتكريم خريجي الدفعة الخامسة من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، وقد شارك في الفعالية وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رئيس اللجنة التوجيهية الدائمة للبرنامج، إلى جانب مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان. أقيم الحفل في مقر المعهد بحي النرجس بمدينة الرياض بحضور عدد من أعضاء اللجنة التوجيهية والمسؤولين المهتمين بالشؤون القانونية.
عدد الخريجين وتوزيعهم على التخصصات
ضمّت الدفعة الخامسة ما مجموعه مئة وستة وأربعين خريجاً وخريجة، منهم تسعة وسبعون رجلاً وأربعون امرأة. توزّع هؤلاء المتخرجون على أربعة مسارات قانونية متخصصة: حصل مسار القانون الإداري على ستين متخرجاً، بينما بلغ عدد خريجي مسار قانون الأعمال ستة وأربعين. وشمل مسار القانون الجنائي الواحد وعشرين خريجاً، وأخيراً استقبل مسار القانون الدولي العام تسعة عشر خريجاً.
كلمة مدير المعهد حول أهمية البرنامج
خلال كلمته، شدد الدكتور بندر بن أسعد السجان على أن برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية يحظى بدعم القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس الثقة التي وضعتها المعهد في استضافة برنامج يتميز بطابعه النوعي. أوضح أن المعهد خصّص موارده البشرية والمادية لتدريب المتدربين وفق أحدث الأساليب والمعايير العالمية في مختلف فروع القانون، ما يساهم في رفع جودة المخرجات وتعزيز كفاءة الكوادر القانونية الوطنية.
شكر وتقدير للجهات المشاركة
اختتم السجان كلمته بتوجيه شكره العميق لوزير العدل وأعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج، مثمنًا دورهم الفاعل في صياغة السياسات العامة للبرنامج. كما أعرب عن امتنانه لمنسوبي المعهد وأعضاء هيئة التدريب، مهنئًا الخريجين وعائلاتهم على هذا الإنجاز.
ختام الاحتفال
انتهى الحفل بعد تبادل التهاني وتوزيع الشهادات على الخريجين، مؤكدًا على أن هذا الحدث يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الكفاءات القانونية بالمملكة.
