مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويصفها بأنها تقويض للسلام

إدانة مجلس الأمن للهجمات الحوثية

في يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026، أصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي بياناً صحفياً نُشر عبر موقع الأمم المتحدة، أدانوا فيه هجمات جماعة الحوثي الموجهة ضد المملكة العربية السعودية ووصفوها بأنها تقوض السلام في اليمن.

أعربوا عن إدانتهم بأقسى العبارات للهجمات المتواصلة التي يشنها الحوثيون على السعودية، والتي تستهدف المدنيين والمرافق الحيوية للطاقة وتسبب في إصابة عدد من المواطنين وبينهم نساء وأطفال.

كما استنكروا الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في كل من البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأكدوا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وبشكل خاص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وطالبوا الحوثيين بوقف التصعيد العسكري فوراً وإنهاء أي هجمات تستهدف المدنيين والمرافق المدنية.

كما دعوا إلى تعزيز التعاون العملي، ومن ذلك التنسيق مع الحكومة اليمنية، بهدف حرمان الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمعدات ذات العلاقة.

تفاصيل الهجمات والردود العسكرية

في يوم الخميس، أعلنت جماعة الحوثي أنها نفذت هجومين ذكرت أن الهدف منهما موقع حساس في العاصمة الرياض ومنشأة أرامكو في مدينة ينبع غرب المملكة، مستخدمة صواريخ باليستية وصواريخ مجنحة وطائرات دون طيار.

في السياق ذاته، صرح متحدث قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، بأن القوات اعترضت ودمرت ستة صواريخ باليستية أطلقتها الجماعة، وأحبطت محاولة لاستهداف مدينتي الطائف وينبع غرب المملكة.

خلال الأسابيع السابقة، أصدرت السلطات السعودية تحذيرات مماثلة في عدة مدن ومناطق داخل المملكة، ثم أعلنت لاحقًا أن الخطر زال، في حين أشار الحوثيون إلى أن هجماتهم استهدفت مواقع متعددة داخل البلاد.

وتحدث هذه التطورات بعد أن أعلنت جماعة الحوثي في يوليو/تموز الماضي فرض ما وصفته بـ’الحظر البحري’ على السعودية، لتليها إعلانات لاحقة عن استهداف سفن ومنشآت سعودية بالصواريخ والطائرات بدون طيار.

ومن منذ مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على صنعاء وعدة محافظات منذ سبتمبر/أيلول 2014.

التداعيات الإنسانية والدعوات للتعاون

كما أدانوا بشدة التصعيد العسكري المستمر للحوثيين في اليمن، وأعربوا عن قلقهم الجدي إزاء تقارير تشير إلى مقتل وجرح ونزوح ما لا يقل عن 125 ألف مدني في مختلف أنحاء اليمن منذ مطلع شهر سبتمبر الحالي.

وشددوا على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ومن دون أي عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، مع تعزيز سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والمرتبطين بعملهم.

وجددوا طلبهم بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن جميع المحتجزين، ومن بينهم ثلاثة وسبعون موظفاً من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفين من منظمات غير حكومية محلية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.

كما رأوا أن التصعيد العسكري للحوثيين في اليمن، واستمرار هجماتهم على السعودية، والتهديدات التي تواجه الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتقدم الحوثيين نحو باب المندب، كلها عوامل تنذر بتفاقم النزاع وتهديد الأمن البحري والتجارة الدولية وتقويض الجهود الإقليمية والدولية التي تسعى لتحقيق السلام في اليمن.

وأعربوا عن تضامنهم مع السعودية في confronting الهجمات التي تستهدف المدنيين والمرافق المدنية على أراضيها.

جدّد أعضاء المجلس دعمهم للحكومة اليمنية وأكدوا التزامهم الثابت بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.