الهدف والخلفية
أصدرت الجهات المختصة في المملكة مجموعة من الضوابط المنظمة لتجارة الإبل، وقد نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 سبتمبر 2026. تهدف هذه القواعد إلى وضع معايير صارمة تغطي عمليات البيع والشراء والإيجار والمقايضة، مع الحرص على حماية حقوق الملاك وضمان معاملة الحيوان بالرفق.
الأحكام الرئيسية للعقود والمزادات
أوضحت اللائحة أن عقود البيع يجب أن تستند إلى الرضا التام بين الأطراف وتحدد مواصفات الإبل بدقة، مع ذكر النوع والسلالة والجنس والعمر والحالة الصحية، وذلك لمنع أي جهالة بشأن المبيع. كما ألزمت البائع بنقل الملكية دون أي عراقيل وضمان أن يكون الحيوان خالياً من العيوب والأمراض لحظة التسليم، بينما يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه نقداً وتغطية نفقات الرعاية الطبية اللاحقة وتكاليف النقل.
أنظمة التأجير والمقايضة والرفق بالحيوان
كما أتاحت الضوابط رسمياً نظاماً لتأجير الإبل والبيع بالمقايضة عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة للوزارة، بحيث يمكن للمالك تمكين مستفيد آخر من الاستفادة من قطيعه أو جزء منه بموجب عقد نظامي موثق يمنح المستفيد سجلاً مستقلاً لإدارة الإبل خلال مدة العقد. أما المقايضة فتمكن من تسجيل تبادل إبل مسجلة بأصول غير نقدية أو إبل أخرى مع توثيق إلكتروني، ويقر المالك الأصلي بفقدانه حقه في الدعم الحكومي عن الإبل موضوع العقد طوال فترة سريانه. وشددت اللائحة على منع كل أشكال القسوة، مثل رفع الأصوات، إغاظة الإبل، تعمد إزعاجها، أو إحداث ضوضاء وصخب في المعارض والأسواق، وأوفرت الوزارة قنوات إلكترونية سرية للعموم للإبلاغ الفوري عن أي حالات إساءة أو تعذيب للحيوانات ليتولى مأمورو الضبط اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات والغرامات وفق جداول تصنيف المخالفات لنظام الزراعة.
