الإطار التنظيمي لتجارة الإبل
نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل، مشتملة على إطار تنظيمي متكامل يغطي عمليات البيع والشراء والتأجير والمقايضة للإبل داخل المملكة. وتهدف هذه الضوابط إلى توثيق الملكيات وحماية حقوق الأطراف وتعزيز متطلبات الصحة الحيوانية والرفق بالإبل.
تستند الضوابط إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الأدلة الإجرائية والتعاميم المنظمة لتسجيل الإبل وإدارتها عبر المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
متطلبات عقود البيع والتوثيق
تحدد الضوابط المفاهيم المرتبطة بتجارة الإبل مثل مالك الإبل وشهادة الملكية وترقيم الإبل والشهادة الصحية البيطرية وعقد البيع والأسواق الموسمية والمزادات والتأجير والمقايضة، مع توضيح دور المنصة الإلكترونية المعتمدة في تسجيل وإدارة بيانات الإبل وعمليات نقل الملكية.
أما عقود البيع فتشترط صحة التراضي بين الطرفين وتحديد الإبل محل البيع والثمن بصورة واضحة، مع ضرورة أن تكون الإبل موجودة ومعلومة لدى المتعاقدين وتحديد بياناتها الأساسية كالنوع والسلالة والجنس والاسم والوزن والعمر والحالة الصحية واللون والمواصفات ذات العلاقة.
كما تتضمن الضوابط نموذجًا لبيانات الإبل ومواصفاتها يشتمل على الرقم التسلسلي للشريحة الإلكترونية ورقم جواز السفر وشهادة الملكية والبطاقة الصحية البيطرية، إلى جانب البيانات المتعلقة بالعمر والوزن والحالة الصحية والقدرات الإنتاجية والتكيفية.
ويُلزم البائع باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية وتسليم الإبل بالحالة المتفق عليها وضمان خلوها من الحقوق غير المعلنة للغير، وضمان العيوب التي تنقص قيمتها أو منفعتها وفق الحالات المنصوص عليها، مع التأكيد على الإفصاح عن الأمراض والتحصينات والالتزامات المرتبطة بالإبل.
ويوجب على المشتري سداد الثمن وفق ما يتفق عليه الطرفان وتحمل النفقات المرتبطة بالوفاء والتسلم والتسجيل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، بالإضافة إلى تحمل تكاليف الرعاية الطبية والفحوصات واللقاحات والنقل والتسجيل بعد التسلم والالتزام بتجديد الشرائح أو الأرقام التعريفية.
إدارة المزادات والرقابة
وتنظم الضوابط إقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، مع إلزام الجهات المنظمة بالتقيد بالاشتراطات التي تصدرها الوزارة، ونقل ملكية الإبل المباعة وفق الإجراءات النظامية، ومنع بيع الإبل غير المستوفية لبرامج التحصين المعتمدة.
كما تحظر عرض أو بيع الإبل التي تظهر عليها علامات الإجهاد أو الأعراض المرضية، مع ضرورة عزلها، وتشترط استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتسجيل الجهات المشاركة في المزادات بما في ذلك ملاك الإبل والجمعيات التعاونية ومقدمو الخدمات ووسائل النقل.
وتوجب الضوابط توثيق بيانات عمليات المزاد بما يشمل بيانات الإبل وأصحابها والبائعين والمشترين وأسعار البيع ووسيلة الدفع ومعلومات السوق والمزاد، إضافة إلى الالتزام بدليل نقل الثروة الحيوانية الصادر عن الوزارة.
وفي جانب الرقابة، تنص الضوابط على إجراء جولات رقابية يومية ودورية على المحلات والمباسط والحظائر وتوثيق الزيارات والمخالفات وإتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الإجراءات المعتمدة، مع رفع تقرير شامل عن أعمال المزاد.
