أعلنت منصة «قوى» التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن جميع الموظفين المقيمين الذين لا تحمل رخص عمل سارية أو تجاوزت مدة انتهاء رخصهم الثلاثة أشهر سيُلغى تسجيلهم في سجلات المنشآت.
تطبيق الإجراء من 1 يوليو
أشارت المنصة عبر حسابها على شبكة «إكس» إلى أن البدء بتنفيذ إجراءات إسقاط العمالة سيجري اعتباراً من الأربعاء الأول من شهر يوليو، وهو اليوم الأول من الشهر المذكور.
آلية الاستبعاد والالتزامات المالية
ستُستبعد أيّة شخصية عملت في منشأة إذا استمرت رخصة عمله منتهية لأكثر من ثلاثة أشهر، وعلى صاحب العمل أن يتحمل كامل المسؤولية المالية عن الفترات التي ظل فيها العامل يعمل دون رخصة سارية حتى لحظة إسقاطه.
الاستثناء المتاح للمنشآت
ذكرت المنصة وجود حالة استثنائية لا يُطبق فيها الإجراء، حيث يمكن للمنشأة عدم إسقاط العامل إذا كان تاريخ انتهاء رخصة العمل يختلف عن تاريخ انتهاء الإقامة، بشرط أن تبقى مدة صلاحية الإقامة المتبقية لا تقل عن مائة وثمانين يوماً، حتى وإن تعذر تجديد رخصة العمل.
تأكيد على إلغاء التسجيل التلقائي
وأكدت «قوى» أن جميع الموظفين المقيمين الذين يحملون رخص عمل غير سارية أو الذين لم يحصلوا على رخص جديدة لمدة تفوق ثلاثة أشهر سيُحذف تسجيلهم تلقائياً من سجلات الجهات المشغلة، على أن يتحمل صاحب العمل جميع المستحقات المالية المتعلقة بالفترة التي استمر فيها العامل بلا رخصة سارية.
