أفادت وزارة البلديات والإسكان أن مساحة الأراضي البيضاء المشمولة في برنامج التطوير أو التداول ضمن المنطقة الشرقية وصلت إلى ما يقارب 146 مليون متر مربع، ما يدل على تأثير نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المستغلة في تعزيز النشاط العمراني وتحسين استغلال الأراضي داخل المناطق الحضرية.
تفصيل حجم الأراضي وفق مراحلها
ذكرت الوزارة أن ما مجموعه 49 مليون متر مربع من هذه الأراضي قد أُنجز تطويرها بالكامل، بينما دخلت 61 مليون متر مربع حيز التداول. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال 36 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء قيد التطوير، ما يساهم في استغلال الأراضي غير المستعملة وزيادة المعروض السكني في المنطقة.
دعم المشاريع عبر إيرادات الرسوم
أوضحت الوزارة أن عائدات رسوم الأراضي البيضاء ساهمت في تمويل ستة عشر مشروعًا تنمويًا وعمرانيًا داخل المنطقة الشرقية، ما يعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية ويقوي استدامة التنمية الحضرية في مدن المنطقة ومجالسها.
أهداف البرنامج وتوجيهاته
أكدت الوزارة أن ما تم تحقيقه يأتي في إطار مساعي مستمرة لتطبيق سياسات تنظيم سوق العقارات وتحفيز التطوير داخل المدن، سعيًا لتحقيق توازن بين العرض والطلب، وتعزيز استثمار الأراضي، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والعمرانية.
آلية تحفيز التطوير وخدمات الدعم
وأشار البيان إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل دوره الفعّال عبر فرض رسوم على الأراضي الواقعة في النطاقات الجغرافية المحددة، مع إتاحة فترات سماح للمستثمرين الجادين وفق ضوابط فنية؛ ما يسرّع وتيرة التنفيذ ويحوّل الأراضي البيضاء إلى مشاريع ومنتجات عمرانية تدعم النمو الاقتصادي.
كما صرح مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” بأنه يقدّم الدعم لأصحاب الأراضي البيضاء عبر منصة رقمية شاملة تضم أكثر من خمسة وثلاثين خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتوفّر مسارات واضحة للحصول على التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات المختصة، ما يعزز سرعة تنفيذ المشاريع وكفاءة استغلال الأراضي داخل النطاقات الحضرية.
وختمت الوزارة بتأكيدها أن التكامل بين نظام الرسوم وتوفير الخدمات التطويرية يساهم في دفع التنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز كفاءة استثمار الأراضي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة.
