انعقد مجلس الشورى اليوم في جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واستعرض الأعضاء جدول الأعمال الخاص بهذه الجلسة، ثم انتقلوا إلى اتخاذ القرارات المطلوبة بشأن البنود المدرجة.
تعزيز منظومة التأمين الإلزامي
أصدر المجلس قرارًا يلزم هيئة التأمين بضرورة تعزيز نظام التأمين الإلزامي وتوسيع تطبيقه في الأنشطة والقطاعات التي تحمل مخاطر عالية، بهدف رفع كفاءة إدارة المخاطر وتقليل الآثار المالية والاقتصادية المرتبطة بها. وقد جاء هذا القرار بعد استماع اللجنة المالية والاقتصادية، تلاها عضو اللجنة رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، لآراء الأعضاء حول التقرير السنوي لهيئة التأمين للعام المالي 1446/1447هـ.
دعا المجلس الهيئة إلى دراسة تطوير الإطار التنظيمي لتسعير التأمين الصحي وتأمين المركبات وربطه ببيانات المطالبات والمخاطر وسلوك الاستخدام، بهدف تعزيز عدالة الأسعار وضمان استدامة القطاع. كما حثّ المجلس الهيئة على الإسراع في وضع آلية انتقال تدريجي من التعويض النقدي في مطالبات المركبات إلى الإصلاح المرتبط بالجودة، لتقليل تضخم المطالبات وتحسين كفاءة السوق.
وأشار المجلس إلى ضرورة تحفيز القطاع الخاص لتوسيع نشاطاته في مجال إعادة التأمين والتقنية التأمينية والمنتجات المتخصصة، سعيًا لتقوية السوق وتعزيز تنافسيتها. وطالب المجلس الهيئة بدراسة إنشاء مؤشر لقياس قدرة المنظومة التأمينية على إدارة المخاطر الاستراتيجية وتسعيرها، ما يساهم في تعزيز كفاءتها ودعم الاستقرار الاقتصادي.
تطوير نموذج تشغيل النقل متعدد الوسائط
أصدر المجلس قرارًا آخر يلزم الهيئة العامة للنقل بوضع نموذج تشغيلي متكامل للنقل متعدد الوسائط، بهدف تعزيز التكامل الرقمي والتشغيلي بين الحافلات والمترو والقطارات والنقل التشاركي. جاء هذا القرار بعد استماع اللجنة المختصة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاها عضو اللجنة نائب رئيس اللجنة المهندس خالد البريك، لآراء الأعضاء حول التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1446/1447هـ.
دعا المجلس الهيئة إلى الاستفادة المكثفة من البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالازدحام وحركة المرور في المدن الكبرى. كما وجه إلى تعزيز اختبارات المركبات ذاتية القيادة وتقنيات النقل الذكي واعتماد معايير سلامتها عبر توظيف تقنيات المحاكاة الرقمية المتقدمة، لدعم التوسع الآمن في تشغيلها.
وأكد المجلس على ضرورة تحديد مستهدفات واضحة لخفض الانبعاثات السامة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من وسائل النقل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في بنية تحتية للسيارات والشاحنات الكهربائية على الطرق، مستندًا إلى ما جاء في البند (أولًا) من قرار مجلس الشورى رقم 275/42 بتاريخ 21/11/1443هـ.
وطلب من الهيئة مراجعة وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسة وربطها بالأهداف الإستراتيجية، مع تعزيز مؤشرات قياس جودة الخدمات والأثر المتحقق على منظومة النقل.
تحويل أرشيف الإعلام إلى صيغ عالمية وإنشاء متحف تفاعلي
صدر قرار آخر يطالب هيئة الإذاعة والتلفزيون بتحويل الوثائق الأرشيفية البصرية إلى أفلام وثائقية تتماشى مع مواصفات عالمية. وقد تم اتخاذ القرار بعد استماع لجنة الإعلام، تلاها رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش، لآراء الأعضاء حول التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446/1447هـ.
دعا المجلس الهيئة إلى دراسة إنشاء متحف وطني تفاعلي للإعلام السعودي ضمن مشروع تطوير المتاحف بالدرعية، يعكس تاريخ الإعلام ويجسد رؤية المملكة 2030. كما طلب تخصيص قطاعات الإنتاج والتوزيع والإعلان للقنوات وفق استراتيجية تسويقية متكاملة.
وطالب المجلس الهيئة باستثمار أرشيف تلفزيون أرامكو وتحويله إلى مركز إنتاج وقناة بث متخصصة باللغة الإنجليزية للمحتوى السعودي. كما شدد على بناء شراكة وطنية لتطوير وإنتاج محتوى إعلامي متخصص يعزز حضور الإعلام السعودي عالميًا وفق مؤشرات الجذب والانتشار الرقمي.
قرارات في مجالات التدريب الفني والبيئة والزراعة والوثائق الوطنية
في إطار تعزيز التدريب التقني والمهني، أمر المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوضع نموذج عمل تكاملي يمنع تداخل التخصصات ويضمن مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل. جاء هذا القرار بعد استماع لجنة التعليم والبحث العلمي، وتلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، لآراء الأعضاء حول التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1446/1447هـ.
وطلب المجلس من المؤسسة تسريع مبادرة تطوير الحوكمة في التدريب التقني والمهني، لتعزيز دورها التنظيمي والرقابي ومنح منشآتها مرونة تشغيلية.
كما أصدر المجلس قرارًا يلزم وزارة البيئة والمياه والزراعة بدمج النماذج التنبؤية البيئية لتعزيز الاستجابة الاستباقية للأزمات، وقياس أثر سياساتها الزراعية على معيشة المزارعين وتوطين صناعة البذور المحلية للمحاصيل الاستراتيجية. وقد استند القرار إلى ملاحظات لجنة المياه والزراعة والبيئة، ورئيسها الدكتور خالد زبير.
دعا المجلس الوزارة، عبر شركة المياه الوطنية، إلى رفع نسب تغطية خدمات الصرف الصحي في المدن الساحلية الغربية للحد من الأضرار على البنية التحتية وتحسين مؤشر رضا العملاء.
في قطاع الوثائق، طلب المجلس من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إنشاء برامج تدريبية مشتركة مع الجامعات والأقسام العلمية ذات الصلة، إضافة إلى إيجاد حلول لمعالجة تأخر تنفيذ مشروع فهرسة الوثائق التاريخية السابقة لعام 1373هـ.
وأصدر المجلس قرارًا آخر للمركز الوطني للتنمية الصناعية بالعمل على تنفيذ مبادراته وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، وتعزيز جاهزية الفرص الاستثمارية الصناعية قبل طرحها.
خلال الجلسة، ناقش المجلس أيضًا تقارير سنوية لعدد من الجهات مثل وزارة التعليم، الهيئة العامة للغذاء والدواء، المعهد الوطني لأبحاث الصحة، أكاديمية مهد الرياضة، ومؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان، مع إبداء الأعضاء لملحوظاتهم وتوجيهاتهم حسب كل مجال.
